رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بدهکاری سنگین بخش‌های دولتی به بخش خصوصی مایه تأسف است؛ چرا که این بدهی‌ها بار سنگینی را بر دوش بخش خصوصی تحمیل می‌کند و موجب ایجاد یک نوع بی‌انضباطی در کارها می‌شود. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، هیات رئیسه سندیکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور ایران تصریح کرد: این موضوع که مطالبات بخش خصوصی از دولت تا این مدت به تعویق بیفتد، مشکل بزرگی است که باید برای آن تدبیر کرد؛ چرا که اگر پیمانکاری در بخش خصوصی کاری انجام داد باید به آن جایزه داد نه اینکه پولش را دیر داد.
لاریجانی به نمایندگان حاضر در این نشست پیشنهاد کرد تا موارد مطالبات معوق خود را تهیه کنند و در اختیار مجلس قرار دهند تا درصورت امکان کمیسیون‌های تخصصی مجلس راه‌حلی برای وصول این معوقات پیدا کنند. رئیس قوه مقننه کشور همچنین از تعریف پروژه‌های عمرانی خارج از چارچوب برنامه بودجه انتقاد کرد و گفت: بخش‌های دولتی نباید توقعاتی خارج از ضوابط بودجه ایجاد کنند تا موجب معوق‌شدن مطالبات پیمانکارها شود.
لاریجانی دلیل مطالبات سنگین بخش خصوصی از دولت را متناسب نبودن پروژه‌های تعریف شده با بودجه درنظر گرفته شده عنوان کرد و افزود: دلیل اصلی حجم بالای مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت کلنگ‌زنی‌های خارج از برنامه بودجه است؛ چرا که باید پروژه‌ها متناسب با بودجه‌ای که ساماندهی شده است تعریف شود تا مسئولان اجرایی و پیمانکاران دچار دردسر نشوند.
انتقاد از شبه‌دولتی‌ها
رئیس مجلس همچنین اظهار کرد: اجرای اصل44 قانون اساسی درصورتی که به درستی اجرا شود، سرمایه‌گذاری در کشور را روان خواهد کرد و آینده بخش خصوصی از این طریق می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد اما اگر اجرای این قانون درست نباشد و دستگاه‌های نیمه‌دولتی به جای بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کنند، اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد.
او تاکید کرد: معتقدیم که در نحوه اجرای اصل 44 از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آنچنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده و این نواقص باید اصلاح شود؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهند و ما باید جلوی این روند را بگیریم.
